الرقم : 920004955
البريد الالكتروني : info@ncpd.org.sa

العمالة الموسمية بديل ملح لمزارع التمور بعد غياب «السائبة»

2014-08-26

تعكف اللجنة الزراعية بغرفة الاحساء على إعداد مقترحات ستقدمها إلى وزيري الزراعة والعمل فيما يخص العمالة الزراعية وتوفرها وتخفيض كلفتها على القطاع الزراعي. وأوضح لـ «اليوم» رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الاحساء المهندس صادق الرمضان انه تم تنظيم ندوة حول العمالة الموسمية حضرها ممثل للمركز الوطني للنخيل والتمور ومندوبون عن شركات الاستقدام لمناقشة النظم الجديدة لتوفير العمالة الموسمية، والتي تمخضت عن شروط وإجراءات وكلفة الحصول على عامل موسمي، حيث ان العامل يكلف حوالي 3500 ريال في الشهر على ان يتم استئجاره لمدة لا تقل عن ستة شهور من قبل المزارع، وهو مبلغ باهظ على المزارعين. وتعد الزراعة من القطاعات التي تحتاج الكثير من العمالة اليدوية والماهرة للقيام بالأعمال المختلفة. وهناك خصوصية متعلقة بهذا القطاع كون المواطن السعودي يعزف عن العمل به لصعوبة العمل ولبعد المشاريع الزراعية عن المناطق الحضرية ولانخفاض أجور العاملين فيه. وبذلك، فقد اعتمد القطاع الزراعي على العمالة الوافدة لإنجاز المطلوب من اعمال. ويحتاج القطاع الزراعي لعمالة موسمية كبيرة في بعض اعماله مثل الزراعة والحصاد، وهذه العمالة غير متوفرة بشكل نظامي. كما قامت وزارة العمل بعدة تصحيحات لوضع العمالة في القطاع الاقتصادي مما كان له الكثير من الاثار الايجابية على وضعية وقانونية العمالة الوافدة ومما وفر كثيرا من الوظائف وفرص العمل لأبناء الوطن. وقد قامت اللجنة الوطنية الزراعية بعمل دراسة عن العمالة الزراعية لتوضيح نسبة السعودة الممكن تحقيقها بالنظر للوظائف الزراعية المختلفة في المزارع والمشاريع الزراعية وقدمت هذه الدراسة لوزارة الزراعة على امل ان يتم تبنيها ودعمها مع وزارة العمل. وابدى عدد من أصحاب المزارع في الاحساء تذمرهم من الحالة التي يعيشونها بسبب أزمة العمالة لقلتها والتي أصبحت هاجسا لهم حيث بين شيخ سوق التمور بالاحساء عبدالحميد الحليبي أن قلة العمالة وتضاعف الأجور وعدم واقعية الشركات التي تقوم بتأجير العمالة بالإضافة إلى رواتبهم التي تفوق راتب العامل الوطني أصبحت تشكل أهم العقبات، مطالبا بان يتم اتخاذ قرار عاجل لحل هذه الأزمة ودراسة الموضوع لإصدار أسهل الطرق وآمنها للوطن والمواطن. يذكر ان اللجنة المشكلة من ندوة توفر العمالة المؤقتة لصرام التمور التي نظمتها غرفة الاحساء مؤخرا والممثلة باللجنة الزراعية بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور رفعت توصياتها والتي من اهمها العمالة المعتمدة باستقدام 3 آلاف عامل، وبوجود تأجير يومي وأسبوعي وشهري، وان يتم استقدام العمالة من جنسيات مختلفة. وكان ممثل المركز الوطني للنخيل والتمور رزق الله بن مطر الزهراني قدم خلال الندوة توصيات منها أن يلعب المركز دور المنسق مع وزارة العمل لمنح العمالة الموسمية لقطاع النخيل والتمور من خلال العمل مع شركات تأجير العمالة الوافدة، يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة العمل لتدريب الأيدي العاملة الوطنية وذلك بهدف توطين المهن بشكل اكبر في هذا القطاع، يكون مصنع التمور امتدادا للمزرعة من حيث نسبة التوطين، طرح فترة استثناء من قبل وزارة العمل اثناء موسم الحصاد بخصوص تأجير العمالة، قيام المركز الوطني للنخيل والتمور بتصنيف مصانع التمور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الغذاء والدواء ومن ثم رفع الدراسة من قبل المركز الوطني للنخيل والتمور إلى وزارة العمل.