الرقم : 920004955
البريد الالكتروني : info@ncpd.org.sa

"الأحساء".. استياء من ارتفاع أجور عمالة "التمور" الموسمية

2014-08-24

أبدى مزارعون وتجار "تمور" في واحة الأحساء الزراعية استياءهم الشديد من ارتفاع أجور عمالة "التمور" الموسمية، التي فرضتها شركات الاستقدام، إذ تجاوز المرتب الشهري للعامل الواحد الـ4 آلاف ريال، بخلاف السكن والأكل والتنقلات والإكراميات التي يستلزم على "الكفيل" توفيرها للعامل لأداء أعماله بالصورة المطلوبة. وأكد شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عضو اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي في تصريح إلى "الوطن"، أن الباعة وصغار مزارعي أشجار النخيل في الواحة، يعيشون في "أزمة" حقيقية -على حد قوله-، جراء النقص الشديد في العمالة "الموسمية" التي تتولى "صرام" محصول التمور للموسم الزراعي الحالي، واستكمال إجراءات التعبئة في داخل المصانع. وأضاف أن مزارعي أشجار النخيل في الأحساء، بذلوا قصارى جهدهم للحصول على منتج زراعي ذي جودة عالية من "التمور" في الموسم الحالي، إلا أنهم اصطدموا بارتفاع أسعار أجور "العمالة" الموسمية، بنسبة تتجاوز الثلاثة أضعاف أسعار أجور العمالة "الدائمة"، مبيناً أن تكلفة أجرة العمالة الدائمة لا تتجاوز الـ1200 ريال، فيما تجاوزت تكلفة أجرة العمالة "الموسمية" الـ4 آلاف ريال، وهو ما سيتسبب في تكبد صغار المزارعين أعباء مالية إضافية، قد تلحق بهم الخسارة وبالأخص مالكي الحيازات الزراعية الصغيرة. وشدد على ضرورة تبني جهات الاختصاص في وزارة العمل تحديد أسعار أجور العمالة "الموسمية"، وسحب صلاحية تحديد أسعار الأجور من الوسطاء أو مكاتب الاستقدام، واصفاً أجور الوسطاء ومكاتب الاستقدام "بالكبيرة" جداً، كما دعا إلى منح المزارعين "تأشيرة" استقدام للمزارعين دون الحاجة إلى مكاتب استقدام، أسوة بتأشيرات استقدام العمالة "الدائمة"، وإلزام المزارع بخروج العامل بعد انتهاء فترة الموسم التي تمتد من 3 إلى 6 أشهر فقط، ومنح المزارع العدد الذي يرغبه، إذ إن المزارع سيكون حريصا كل الحرص على استقدام العمالة التي يحتاجها فقط دون زيادة، ومنع التمديد لأي عامل "موسمي". وأشار علي العمر "مزارع" إلى أن بعض المزارع الصغيرة، الهامش الربحي لمحصول "التمور" فيها لا يتجاوز أجرة عامل لمدة شهر، فيضطر أصحاب المزارع هؤلاء إلى ارتكاب مخالفة استئجار مزارعين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل للعمل داخل مزارعهم بأجر يومي، وبسعر إجمالي خلال 30 يوماً لا يتجاوز الأجر الشهري الذي فرضته بعض شركات ووسائط استقدام العمالة "الموسمية".